حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجید انصاری: مستندسازی خسارات باید به اقدام حقوقی و استیفای حقوق ایران منجر شود


کد خبر: 6718
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل مستندسازی خسارات به اقدامات عملی حقوقی گفت: اقدامات حقوقی ممکن است برخلاف اقدامات میدانی در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و باید تا صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور و آسیب‌دیدگان با جدیت در سطوح داخلی و بین‌المللی دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.

انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیری‌های حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاه‌مدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده‌های شهدا، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان منجر شود.

به گفته مجید انصاری، دشواری و زمان‌بر بودن پیگیری‌های حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بین‌المللی دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارش‌های کارشناسی و تحلیل‌های تهیه‌شده زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پرونده‌ها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند.

انصاری در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پرونده‌ها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد.

انصاری تأکید کرد: مدیریت منسجم دعاوی و پرهیز از موازی‌کاری می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل کند.

 

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha